أخبار وطنية القاضية روضة القرافي تدعو لعدم التغطية على من تلاحقهم الشبهات الإجرامية.. وتكتب ما يلي
نشر في 11 أوت 2021 (20:22)
نشرت القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي تدوينة تساءلت فيها "هل نحن واعون بخطورة اللحظة؟" ودعت القاضية لعدم التغطية على من تلاحقهم الشبهات الإجرامية.
واضافت ما يلي: "على اثر ضبط قاضية يوم أمس 10اوت 2021 تنقل على متن سيارتها مبلغا كبيرا من العملة الصعبة وجاء في البلاغات الصادرة عن ادارة الديوانية وعن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية انه بحسب ما كشفت عنه الأبحاث إلى حد الان فإن المبلغ يعود لأحد الأشخاص الناشطين في تهريب العملة تولت القاضية نقله لفائدته مقابل خدمات سابقة قدمها لها بتمكينها من قطع غيار لسيارتها "فحشمها " وقبلت بنقل الأموال التي لم تكن تعلم أنها عملة صعبة .
وعلى اثر هذا نلاحظ انّ هذه العلاقة الغريبة والمسترابة بين قاضية وشخص ينشط في مجال تهريب العملة مع تبادل الخدمات بينهما هي علاقة مخلة بقواعد السلوك القضائي ومؤشر جدي وخطير على شبهات التورط في أعمال إجرامية .
وبناء على هذا نرى انه من واجب النيابة العمومية الحامية للمال العام والاقتصاد الوطني من آفة التهريب التصدي للجريمة والتعامل مع هذه الوقائع بكامل الجدية بعيدا عن منطق الحمائية والقطاعية تكريسا لمساواة الكافة أمام القانون و ردعا للمتورطين في الجرائم بكل أصنافها كأحد أهم وسائل الإصلاح القضائي و الإصلاح المجتمعي.
ومن واجب المجلس الأعلى للقضاء (المقصر الأكبر حيال صياغة مدونة السلوك القضائي) الخروج من سباته حيال الوضع القضائي بشكل عام في هذا الظروف الاستثنائية هو مطالب بالتحرك السريع والملائم والتعهد بوقائع الجم بالسرعة المطلوبة بعدما اتخذ قراره رفع الحصانة على القاضية المعنية وإيقافها عن العمل في اتجاه إقرار الجزاءات المتربة على المساءلة والمحاسبة طبق القانون وكذلك في كل الملفات الأخرى التي لا تقل ثقلا ولا خطورة أبدا .
و لئن كان من المبادئ التي لا حياد عنها أن الإدانة لا تثبت إلا بمحاكمة عادلة وبكفالة حق الدفاع وبحكم نهائي غير ان التلبس والقرائن القوية والجدية في شبهات الجرائم الخطيرة تقتضي اتخاذ الإجراءات التحفظية تلك التي تطبق على كافة التونسيين يوميا بالمحاكم. .
من الأكيد أيضا أن حماية القضاء والقضاة النزهاء والمضطلعين بأدوارهم في إقامة العدل وفي الدفاع على شرف القضاء وهم كثر لا تمنع من محاسبة من تلاحقهم الشبهات الخطيرة والجدية بل من ردعهم لما اقترفوه من جرم مشهود في حق البلاد وحق القضاء الذي ينتسبون إليه ... ذلك واجب كل القضاة والنيابة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء
اذا فشلنا كلنا في هذه المهمات الخطيرة والمستعجلة فان الجميع سيوضع في نفس سلة الوصم وسيؤخذ الأبرياء بجرم المذنبين و الفاسدين".
